فرماندهی انتظامی مکلف به تعیین علت وقوع تصادفات رانندگی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۲۶۶۳
به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، فرماندهی انتظامی مکلف شد علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۷ این لایحه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این مصوبه، بهمنظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.
نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود.
چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ اعتراض نشود، بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیاندیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع میشود.
تبصره- در مورد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی میشود، چنانچه طرفین، بیمهگر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.
آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سهماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه لازم الاجراست.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سازمان پزشکی قانونی برنامه هفتم توسعه وزارت دادگستری تصادف تصادف مرگبار تصادف رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه کمیسیون تلفیق قانون مجازات اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت فرماندهی انتظامی پزشکی قانونی بیمه گر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۲۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت راه: تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش مییابد
به گزارش قدس آنلاین، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود ۳۲۰۰ نقطه حادثهخیز در جادههای کشور اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری۸۸۷ نقطه حادثهخیز پر حادثه است.
وی با یادآوری اینکه اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما دادهها در رابطه با نقاط حادثهخیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه وشهرسازی ۴۱۲ نقطه از اینها رفع شده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق میافتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جادههاست که در حال رفع آنها هستیم.
هادیانفر با بیان اینکه با تدابیر استانداران در نوروز ۱۴۰۳ تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به ۵۶ درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواستهایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راهها این موضوع را پیگیری میکنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسهای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جانباختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.
وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان میشود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم